الفساد السياسي

يعرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بانه إساءة استخدام السلطة العامة لأهداف غير مشروعة لتحقيق مكاسب شخصية. بطريقة سرية كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز .كما أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال

تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن سلطة قضائية لأخرى. فإجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر. وقد تكون لقوات الشرطة والمدعون العامون في بعض البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات والفساد

التأثيرات الفساد السياسي  على والإدارة والمؤسسات

يمثل الفساد تحدياً خطيراً في وجه التنمية. فهو على الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية

. أما الفساد في الانتخابات والهيئات التشريعية فيشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي.

الفساد القضائي يعرض سيادة القانون للخطر

 الفساد في الإدارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات.

أي بمعنى أوسع ينخر الفساد في القدرة المؤسساتية للحكومة  و  يؤدي إلى استنزاف مصادرها، فتباع المناصب الرسمية وتشترى. 

التأثيرات الاقتصادية للفساد السياسي 

يؤدي الفساد كذلك إلى تقويض التنمية الاقتصادية  و حدوث حالات عجز ضخمة. ويؤدي انتشار الفساد في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها وكذلك لإزدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسؤولين ومخاطر الانكشاف.

 وجود الرشوة يمكن كذلك ان يدفع المسؤولين لاستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات.

ينجر عن  الفساد السياسي في القطاع الاقتصادي  العام  حيلة زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع القطاع العام لإخفاء أو لتمهيد الطريق لهذه التعاملات غير المشروعة، ما يؤدي بالنتيجة إلى تردي نوعية الخدمات الحكومية وزيادة الضغوط على ميزانية الحكومة.

يقول خبراء الاقتصاد بأن أحد أسباب اختلاف معدلات التنمية الاقتصادية بين أفريقيا وآسيا يعود إلى أن الفساد في أفريقيا قد إتخذ شكل اشتقاق الإيجارات الذي ينجم عنه تحريك رأس المال إلى الخارج بدلاً من استثماره في الداخل   أما الإدارات الفاسدة في آسيا  فغالباً ما إتخذت هيئة الحصول على حصة في كل شيء

 ويقدر الباحثون في جامعة ماساشوسيتس ان تهريب رؤوس الأموال من 30 دولة أفريقية للفترة بين 1970 و1996 قد بلغ 187 مليار دولار وهو ما يفوق مديونيات هذه الدول مجتمعة، وهو ما ينجم عنه تخلف أو تنمية منقوص 

يعد الفساد السياسي المدخل الرئيسي للفساد الاقتصادي و التردي الاجتماعي